وثانيا : أنّ ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأنّ ظهور آخر بحاجة إلى ضمّ قاعدة حجّية الظهور ، وهي أصوليّة ؛ لأنّ مجرّد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية ؛ لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها ، وإنّما الخلاف ينصبّ على المسألة الأصولية « 1 » .